جوان آنلاین: تصمیم اخیر نظام بانکی برای فروش ارز تا سقف هزار یورو به هر فرد در قالب «تأمین نیازهای ضروری» اگرچه با چارچوبهای نظارتی و ضوابط مبارزه با پولشویی همراه شده، اما اصل این سیاست همچنان با پرسشهای جدی مواجه است. در شرایطی که اقتصاد تحت فشارهای خارجی و جنگ اقتصادی قرار دارد، تخصیص منابع ارزی محدود کشور به مصارف غیرتولیدی و غیرضروری، نیازمند توجیه روشن و اقناعکننده است که تاکنون پاسخ شفافی درباره آن ارائه نشده است. بر اساس دستورالعمل جدید، بانکها و صرافیهای مجاز موظف شدهاند فرآیندهای شناسایی مشتری، ثبت اطلاعات و احراز هدف دریافت ارز را مطابق ضوابط مبارزه با پولشویی اجرا کنند. بدون تردید، شفافسازی تراکنشها و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی اقدامی ضروری و قابل دفاع است. ثبت اطلاعات متقاضیان، بررسی محل هزینهکرد ارز و نگهداری سوابق معاملاتی میتواند بخشی از خلأهای نظارتی بازار ارز را کاهش دهد و مانع شکلگیری برخی تخلفات شود.
اما مسئله اصلی، فراتر از نحوه اجرای این دستورالعمل است. پرسش اساسی آن است که آیا اساساً در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تزریق ارز به بازار خرد و فروش اسکناس به عموم مردم اولویت دارد یا خیر. چراکه اقتصاد کشورمان با محدودیت منابع ارزی روبهرو است. تحریمهای خارجی، فشار بر صادرات نفتی، محدودیت مبادلات بانکی و افزایش هزینه واردات، اهمیت مدیریت ذخایر ارزی را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که انتظار رود سیاستگذار ارزی، منابع موجود را به سمت نیازهای راهبردی کشور مانند تأمین مواد اولیه تولید، واردات کالاهای اساسی، تجهیزات صنعتی و حمایت از زنجیره تولید داخلی هدایت کند. با این حال، فروش ارز سهمیهای به اشخاص حقیقی، حتی اگر در ظاهر با عنوان «نیاز ضروری» انجام شود، در عمل میتواند بخشی از منابع ارزی کشور را وارد چرخهای کند که ارزش افزوده مشخصی برای اقتصاد ایجاد نمیکند. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده هر زمان شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار افزایش یافته، بخشی از تقاضا برای دریافت ارز، ماهیت مصرفی واقعی نداشته و صرفاً با انگیزه حفظ ارزش دارایی یا کسب سود شکل گرفته است. از سوی دیگر، وقتی تولیدکنندگان برای تأمین ارز مواد اولیه، ماشینآلات و نهادههای ضروری با دشواری مواجه هستند، تخصیص ارز به تقاضای عمومی این پیام را به فعالان اقتصادی منتقل میکند که اولویتبندی روشنی در مدیریت منابع ارزی وجود ندارد. این در حالی است که بخش تولید در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی، مستقیماً با اشتغال، ثبات بازار و معیشت مردم ارتباط دارد. نکته قابل تأمل دیگر آن است که اجرای دقیق ضوابط مبارزه با پولشویی، هرچند ضروری، نمیتواند به تنهایی توجیهکننده اصل سیاست باشد. ممکن است فرآیند شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات بهدرستی انجام شود، اما اگر سیاست پایه از منظر اقتصادی محل ایراد باشد، صرف ایجاد سازوکار نظارتی مشکل را حل نخواهد کرد. شفافیت در اجرای یک تصمیم، جایگزین ضرورت منطقی بودن آن تصمیم نمیشود. در شرایطی که کشور درگیر نبرد اقتصادی با دشمنان خارجی است، مدیریت منابع ارزی باید با بیشترین حساسیت انجام شود. بسیاری از کشورها در شرایط بحران اقتصادی یا جنگ، سیاستهای سختگیرانهتری برای کنترل مصارف ارزی اتخاذ میکنند و اولویت را به حفظ توان تولید و تأمین نیازهای حیاتی میدهند. بنابراین انتظار میرود سیاستگذار پولی و ارزی نیز منابع محدود کشور را به سمت تقویت بنیانهای اقتصادی و نه افزایش تقاضای عمومی برای اسکناس ارزی هدایت کند. بدون تردید، بازار ارز نیازمند نظم، شفافیت و مقابله با تخلفات است، اما مهمتر از آن، تعیین اولویتهای صحیح در تخصیص منابع ملی است. در شرایط فعلی، حمایت از تولید، تأمین کالاهای اساسی و تقویت تابآوری اقتصادی کشور باید در صدر سیاستهای ارزی قرار گیرد؛ زیرا هر دلار ارز که خارج از اولویتهای واقعی مصرف شود، میتواند فشار بیشتری بر بازار، تولید و معیشت مردم وارد کند.
